وتراجعت أسعار صرف الريال اليمني منذ يوليو الماضي بشكل كبير، حيث وصل سعر الصرف إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وبلغ سعر صرف الدولار الواحد  إلى 480 ريالا في ظل توقعات اقتصادية بمواصلة الصعود،  خلال الأيام القادمة في حال لم  يتم وضع معالجة عاجلة .  

 

 

 

أبرز أسباب الانهيار وتعود أبرز العوامل التي أثرت على استقرار صرف العملة الوطنية، الى الحرب العبثية التي تشنها المليشيات الانقلابية على الشعب، ونهبها للاحتياطي النقدي للبلاد عقب انقلابها المشؤوم على الشرعية،  ومواصلة مصادرتها لإيرادات الدولة، فضلا عن سحبها للعملة الصعبة من الأسواق، للمتاجرة بمعاناة المواطنين. 

 

 

وفي يناير الماضي أعلنت الحكومة وصول أول دفعة من العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية بروسيا لسد العجز الحاصل وصرف رواتب الموظفين، غير أن قرار طباعة العملة لم يكن تحت غطاء من العملة الأجنبية مما ساهم في تردي قيمة العملة الريال، كما يقول مختصون. 

 

 

يقول مدير فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، جمال الكامل، إن أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية هو الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ ثلاث سنوات، بالتزامن مع نهبها للعملة الاجنبية، ومواصلة سحبها من السوق تحت مسميات عدة، وتحت تهديد السلاح. وأضاف الكامل في تصريح لـ" الصحو ةنت" إن كل الحلول التي يتم اتخاذها تعتبر حلول مؤقتة ومعالجات آنية، وأن المشكلة ستظهر من جديد، مشيرا إلى ان الحل النهائي للمشكلة يتمثل بدحر الانقلاب وعودة الدولة ومؤسساتها وإعادة انتاج وتصدير النفط والغاز للحفاظ على قيمة العملة المحلية.  الوديعة السعودية هي الحل واوضح أن عدم امتلاك الحكومة الشرعية لمصادر الدخل، والتي يعد من أبرزها تصدير النفط والغاز، أدى إلى عدم توفر العملة الصعبة إضافة إلى جشع التجار وخوفهم من عدم وصول الوديعة السعودية المعلن عنها نهاية نوفمبر الماضي،  ، الامر الذي تسبب بانهيار العملة الوطنية، ووصولها إلى هذا المستوى.

 

 

 

 وأشار الكامل الى أن المواطنين لا يزالون يأملون على وصول الوديعة السعودية التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي والتي ستؤدي الى توفر العملة الصعبة في الاسواق، ,,وتراجع أسعار الصرف، مشيرا الى أن تأخرها تسبب بخلق قلق وخوف لدى الشارع خاصة لدى التجار. وقال مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، جمال الكامل، إن إدارة البنك أبلغت محلات الصرافة التي لا تمتلك تصاريح عمل أنه سيتم إغلاقها منذ نحو شهر  وهو ما تم فعلا. 

 

 

من جهته قال الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، إن دعم الحكومة الشرعية للبنك المركزي، لا يصل الى المستوى المطلوب، وأقل تقدير له بان ضعيف، بسبب عدم حصولها على نصف ايرادات محافظات الجمهورية، ولتي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيات .

 

 

   وأضاف الجماعي في تصريح لـ" الصحوة نت" إن الحكومة عملت ما بوسعها لكن تظل سياستها في دعم البنك المركزي ضعيفا وهي في حكم الحكومة المحاصرة، ما لم يكن هناك دعم خارجي، كون الحكومة غير قادرة على تصدير النفط والغاز الذي يعد من أحد اهم اسباب توفر العملة الصعبة بالسوق.

 

 

   وأوضح أن البنك المركزي محاصر من قبل المجتمع الدولي وخاصة المؤسسات المالية التي  تضع البنك كـ "المعلقة" لا تدعم بقائه في عدن ولا تنادي بإعادته إلى صنعاء، مشيرا إلى أن وضع البنك المركزي سيء للغاية بسبب سياسة تلك المؤسسات.  

 

 

معالجات حكومية وفي سياق المعالجات التي تقوم بها الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة، أغلقت السلطات المحلية بمحافظة مارب 21محلا للصرافة، وقامت السلطات المحلية في  عدن بحملة مشابهة، انتهت بإغلاق العشرات من محلات الصرافة  بسبب عدم امتلاكهم تصاريح لممارسة العمل.

 

 

 ويرى مراقبون ان اغلاق المحلات غير المصرح لها بالعمل إجراء غير كافي، مشيرين الى ضرورة القيام بدور رقابي بشكل مستمر، والاطلاع على تقارير تلك المحلات بصورة شبه يومية. 

 

 

ونهبت مليشيات الحوثي كامل الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية من البنك المركزي بصنعاء، ما أدى إلى تدهور العملة وارتفاع الأسعار وتسببت بمجاعة تهدد شريحة كبيرة من أبناء الشعب اليمني خاصة مع قطعها مرتبات موظفي الدولة الذي يبلغ عددهم نحو مليون و200 ألف موظف تقريبا. 

 

 

وأظهرت احصائيات لمنظمات دولية أن نحو 85%   من اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأنهم بحاحة إلى مساعدات غذائية، وأن كارثة انسانية تتمثل في المجاعة تهدد نحو 8 مليون يمني، حيث يأمل اليمنيون أن يكون العام 2018، عام استعادة الدولة ودحر الانقلاب وعودة المياه إلى مجاريها. 

 

 

 وكان رئيس الجمهورية قد اعلن في الـ11 من نوفمبر الماضي، عن معالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة وفِي مقدمتها وضع وديعة مالية سعودية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء.

 

 

 ولفت هادي الى تأكيد سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بان المملكة قد خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018م.