حقيقة التوصل لأتفاق بين حكومة الشرعية والحوثيين لتسليم رواتب موظفي الدولة بكل المحافظات(تفاصيل)
السبت 21 ابريل 2018 الساعة 03:30
اقراء ايضاً :
id="cke_pastebin">
اتفقت الحكومة الشرعية في اليمن، مع جماعة الحوثيين مبدئياً على إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل بالتوازي مع تسوية مرتقبة لتوحيد المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الطرفين المتصارعين، وسط تحديات تواجه هذا الاتفاق أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود موارد مالية كافية رغم تسلم اليمن للوديعة السعودية البالغة ملياري دولار. وكشفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني لـ "العربي الجديد"، عن "ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجة كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية". وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن جهودا يقوم بها محافظ البنك والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أسفرت عن تفاهمات بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، لصرف الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل. ويتولى فريق فني من البنك المركزي في عدن بالتنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء، إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو/ تموز المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى "العمليات الإنسانية الشاملة". في السياق، قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في 12 إبريل/ نيسان الجاري، في اجتماع مع ممثّلي المصارف والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص، عقد في العاصمة الموقتة عدن (جنوب اليمن)، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام، عبر فتح اعتمادات بالمصارف الرسمية في المحافظات، بدءاً من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار. ومن جانبه، أوضح الخبير المصرفي اليمني عمار الحمادي، أن الاعتماد على الوديعة السعودية في تغطية فاتورة الواردات لن يمثل حلاً، اذ سيتم استنفاد مبلغ الوديعة النقدية في غضون أشهر. وقال الحمادي لـ "العربي الجديد" إن "الاعتماد بشكل كلي على الوديعة السعودية لا يعد الحل الأمثل لعدم قدرتها على تغطية كل احتياجات اليمن خلال هذه المرحلة، فالبنك المركزي لن يقدم على استخدام كامل مبلغ الوديعة في تمويل استيراد السلع الأساسية ليجد نفسه بدون احتياطيات بعد بضعة أشهر".
