ووفق المعلومات الشحيحة عن مهدي محمد حسين المشاط، والذي ينحدر من محافظة صعدة – معقل جماعة الحوثي- فقد عيّن في وقت سابق كعضو في “المجلس السياسي الأعلى”، وكان يعد الرجل الثاني بعد الصماد في الجناح السياسي للجماعة، إلى جانب عمله كمدير لمكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

 

وجاء تعيينه في عضوية المجلس السياسي الأعلى في مايو الماضي، خلفًا للقيادي الحوثي يوسف الفيشي بعد تفاقم الخلافات بين أجنحة الجماعة.

 

ويرتبط المشاط بزعيم الحوثيين بعلاقة مصاهرة، ويمثل خزنة أسرار زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وخلال السنوات الماضية كان حلقة الوصل بين الجناح السياسي والحوثي، وبعض التيارات داخل الجماعة، وهو ضمن الصف الأول فيها ممن تلقوا تدريبات مكثفة على يد خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

 

ورغم المعلومات الشحيحة التي يعرفها اليمنيون عنه، لكنهم يتذكرون أنه أحد القادة الميدانيين الذين خاضوا حروبًا ضد السلفيين في منطقة دماج بصعدة، قبل ترحيلهم منها في العام 2013.

 

وكان المشاط سيفا مسلطا على رقاب المتحاورين في الموفمبيك بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014 م إذ كان يضع مسدسه على الطاولة ويهدد به المتحتورين من قادة الاحزاب السياسية في البلد ، كما انه وخلال مشاورات الكويت كان المشاط عضو وفد الحوثيين، وذكرت مصادر سياسية إن المشاط خلال مشاورات الكويت كانت تتلخص مهمته في نقل الأخبار ومستجدات المشاورات إلى زعيم الحوثيين وبعض القادة في حزب الله وإيران.

 

ويعد المشاط مع عبدالله الحاكم وعبدالكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي، أقطاب الدائرة الضيقة لصنع القرار في جماعة الحوثي، في ما يخص التحركات العسكرية والتعيينات والتنقلات وإدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة العصابة.

 

واعتبر مراقبون ان تعيين مليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس لما يسمى المجلس السياسي خلفا لصالح الصماد خطأ استراتيجي، وتعيينه يدل على عدم ثقة عبدالملك الحوثي بباقي قيادات الصف الأول، لأن المشاط من الجناح المتطرف، وغير صالح للاستعمال السياسي ، وسيسرع بإنهيار الميليشيا، وتطور الخلافات الداخلية .