ونقلت الصحيفة الإماراتية، عن مصادر سياسية يمنية وصفتها بـ”الرفيعة”، ذكرت أن “أطرافاً دولية والمبعوث الأممي الخاص في اليمن، مارتن غريفيث، يناقشون مع الأطراف السياسية مقترحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والمدن من الميليشيا، وتحضّر لانتخابات خلال عامين”.

 

وقالت المصادر إن رعاة السلام الدوليين يناقشون منذ فترة فكرة إحياء محادثات السلام في اليمن بمقترحات جديدة، تنص على أن تشكل حكومة وحدة وطنية من الأطراف كافة، بما فيها الحوثيون، تتولى هذه الحكومة مهمة تسلُّم الأسلحة الثقيلة والمدن.

 

وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بموجب هذه الأفكار، “ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة”.

 

كما بينت المصادر أن هذه الأفكار تمت مناقشتها مع الحكومة اليمنية في الرياض ومع جماعة الحوثي وعدد من الفعاليات السياسية، وأنها تتضمن أيضاً مراجعة مسودة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، مؤكدة أن “مليشيا الحوثي أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة يكونون طرفا فيها”.

 

ووفقا لهذه المصادر، فإن المقترحات تشمل أيضاً إجراءات لبناء الثقة، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ورفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات بكل حرية، ووقف إطلاق الصواريخ نحو أراضي المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات التي تم ذكرها في اتفاق ظهران الجنوب في يوليو/تموز 2016.

 

وقالت إن المقترحات تتناول موضوع رواتب الموظفين، وإدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوحيد عمل البنك المركزي، بحيث تتولى إدارة البنك من العاصمة الأردنية مؤقتاً، مع التزام الحوثيين بتوريد عائدات الدولة للبنك الذي سيدار من قِبل محافظ البنك، محمد زمام، المعين من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع التزام من الرعاة الدوليين بتوفير الدعم المالي والفني للبنك لتحقيق هذه الغاية.