ضربة جديدة للاقتصاد اليمني ومسؤول حكومي يكشف حجم ‘‘الكارثة المرتقبة’’ بعد (صفقة غير معلنة) ستنهي أحلام المواطنين..!
الثلاثاء 5 فبراير 2019 الساعة 20:40
في الوقت الذي لم تتمكن الحكومة الشرعية من إعلان الموازنة العامة للدولة نظراَ لعدد من الأسباب الاقتصادية أولاً والسياسية والعسكرية وعدم الاستقرار في البلاد وعدم وجود مؤشرات إلى اقتراب حسم الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة أعوام، وعدم تمكنها من تفعيل موارد الحكومة الرئيسية “استئناف إنتاج النفط والغاز المسال، تفعيل الموانئ والمطارات الواقعة تحت سلطة الشرعية بالشكل المطلوب، وعجزها عن إيجاد البدائل لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنقاذه من الانهيار، كشف مصدر حكومي لـ “أخبار اليوم” أن الوضع المالي للحكومة صعب جداً ولا يمكنها من إعلان الموازنة العامة للدولة، موضحاً بأن الديون العامة تزايدت بشكل مخيف مما ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة. وكشف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أن من أبرز تلك الالتزامات التي باتت تثقل كاهل الحكومة والاقتصاد الوطني، الدين المحلي العام، حيث أن الدين المحلي العام اقترب من 6 ترليونات ريال، وأن الفائدة السنوية لهذا الدين تتراوح بين 500 إلى 600 مليار ريال. وهو ما يزيد من تقييد الحكومة الشرعية خاصة وأنها عن إيجاد بدائل للموارد الرئيسية أو تفعيلها وتلجأ للاقتراض الداخلي عبر عدة طرق أبرزها بيع أذون الخزانة وسندات مالية أنهكت الاقتصاد الوطني حالياً وتنذر بكارثة في المستقبل نتيجة لتراكم فائدة هذه القروض. اقراء ايضاً :
من: اليمن الآن
وكشف المصدر إلى أن ما ضاعف خطورة هذا الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم مع استمرار الحرب وعدم إنهاء الانقلاب، قيم الشرعية بطباعة مبالغ نقدية وصلت إلى 2 ترليون و 400 مليار ريال، مشيراً إلى أن الديون الاستثمارية على الحكومة الشرعية تعد واحدة من الأعباء الاقتصادية التي تزيد من خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث نوه المصدر إلى أن التزامات الحكومة في هذا الجانب والذي تتمثل في توقيع عقود مع مقاولين وتجار، لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية قد تم الانتهاء من تنفيذها ولم تتمكن الحكومة من صرف ما عليها من التزاماتها في هذا الجانب والتي تجاوزت 100 مليار ريال. وذكر المصدرفي ، أن الدين الخارجي واحدة من المشاكل الاقتصادية التي تحاول الحكومة عض الطرف عنها أو تجاهلها في المرحلة الحالية حيث أنها لم تصدر أي بيانات توضيحية تكشف للرأي العام كم بلغ حجم هذا الدين وما هي المساعدات التي تتلقها الحكومة على شكل هبات وما هي التي تعتبر قروض، منوهة إلى أنه رغم هذا التعتيم، إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الدين الخارجي للحكومة قد يصل إلى “15” مليار دولار أميركي، جاء ذلك في تقرير نشرته أخبار اليووم. ويتوقع الاقتصاديون إلى أنه في حال اضطرت الحكومة لإعلان الموازنة العامة للدولة فأنها قد تعلنها بعجز كبير جداً قد يفوق التوقعات، خاصة في ظل عجزها عن إيجاد موارد حقيقية بسبب فقدانه أكثر من نصف الإيرادات العامة للدولة وتراجع الطلب على أذون الخزانة والسندات الحكومية. بعد اهتزاز ثقة القطاع المصرفي والخاص في المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية واعتمادها في السنوات الأخيرة على تغطية عجزها عبر الاقتراض المباشر. مع العلم أن للاقتراض المباشر من البنك المركزي مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي أهمها: زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، إضعاف العملة الوطنية المنهارة أصلاً. |
أخترنا لكم
الأكثر زيارة
|