تفاصيل هامة.... كيف يراقب الحوثيون الإنترنت ويتحكمون بالشبكة؟
الأحد 17 مارس 2019 الساعة 17:20

كشفت دراسة تحليلية بحثية أمريكية زيادة الحوثيين من عمليات الرقابة على الإنترنت في اليمن وذلك من خلال شركة "يمن نت" الخاضعة لسيطرتهم.

واشارت الدراسة التي قامت بها مجموعة «NI SKIRT» الامريكية، للأبحاث ونشرها الموقع الإلكتروني لشركة "ريكورديد فيوتشر الامريكية" والمتخصصة في مجال التكنولوجيا والامن السيبراني، إلى أنه وعلى الرغم من مؤشرات الاستخدام المنخفض، فقد لاحظت شركة «RecordedFuture» المتخصصة بمجال الإنترنت والامن السيبراني، حدوث زيادة في نشر أجهزة التحكم بالشبكة من قبل شركة يمن نت، وهي مزود خدمة الإنترنت الذي يسيطر عليه الحوثيين.

اقراء ايضاً :

ويقول التحليل بأنه "وكنتيجة لاستمرار نشاط الغارات الجوية والمناوشات المسلحة بين الفصائل اليمنية، والتدهور العام للبنية التحتية والصحة العامة في اليمن، فإن حجم البنية التحتية الصغير للإنترنت في اليمن يستمر بالتناقص"، وفقًا لترجمة "يمن شباب نت". 

كما أفادت الدراسة التحليلية "بأن الشركة لم تلاحظ وجود تغييرات جوهرية على مساحة نطاق المستوى الأعلى (TLD) في اليمن، أو على أي من مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية في اليمن".

وأضافت "بأن مسألة التحكم في الوصول إلى الإنترنت اضحت تمثل اتجاها متناميا، في ظل تزايد الاختلالات على الإنترنت، وكذا تزايد القيود المفروضة على التحكم في المعلومات وغيرها من أساليب الرقابة، على الصعيد الدولي".

ويشير التحليل أيضا إلى أنه "داخل اليمن، تتنافس الفصائل من أجل السيطرة على البنية التحتية للإنترنت، وتستخدم نواقل تهديدات ذكية عبر عدة وسائل للسيطرة على المعلومات الداخلة والخارجة من والى أراضيها".

ولفتت "ان مسألة قطع أو تقييد استخدام الإنترنت باتت حاليا من الأمور المعتادة ضمن اتجاه أوسع لقيود الإنترنت أو ممارسة التعتيم. وقد استخدمت الهند وفنزويلا وبنجلاديش والسودان أساليب متنوعة للتحكم في وصول مواطنيهم إلى الإنترنت" ـ بحسب الدراسة.

وترجح الشركة أن تكون عودة ظهور أجهزة الرقابة على الشبكة التي يسيطر عليها الحوثيون مؤشرا على الاستقرار اللحظي في الصراع في اليمن، حيث في الوقت الحالي قد يكون بحوزة المشغلين الوقت والأمان اللازمين لتشغيل الأجهزة.

وسبق ان انتهك الحوثيين خصوصية مجموعات الواتساب، وتشير جهات الاتصال المحلية إلى أن الحوثيين يواصلون عمليات الوصول إلى المحادثات الخاصة، على الأرجح من خلال تسويرة معينة، أو عن طريق اغراء الأفراد لتزويدهم بالبيانات ـ وفق التحليل.